در دومین سال پس از آغاز خیزش انقلابی، پرونده قضایی قتل یکی از جوانان معترض در شمال ایران با ورود به مسیری کم‌سابقه، به یک پرونده خاص در زمینه اعتراضات تبدیل شده است.
قتل حکومتی مهران سماک، جوان ۲۷ ساله ساکن بندر انزلی، پرونده‌ای با حکم قصاص برای قاتل او که نه یک مامور عادی یگان ضدشورش یا بسیج، بلکه یک فرمانده ارشد انتظامی است و این رای قضایی حالا سر و صدای رسانه‌های وابسته به نیروهای نظامی را در آورده است.
مهران سماک در شامگاه هشتم آذر ۱۴۰۱ در انزلی به همراه نامزدش پس از شکست تیم فوتبال جمهوری اسلامی در مسابقات جام جهانی مقابل آمریکا، در خودروی شخصی خود در حالی که بوق خودرویش را برای شادی به صدا در آورده بود، با تیراندازی مستقیم از ناحیه ماموران حکومت کشته شد.
پرونده قتل این جوان معترض موضوع بحث‌های فراوان در رسانه‌ها و رفت و برگشت‌های مکرر بین دادگاه‌های نظامی و دیوان عالی کشور شده است.
وکیل خانواده سماک در هشتمین روز از آغاز سال جاری اعلام کرد که حکم قصاص صادرشده برای قاتل این جوان گیلانی پس از رد از سوی دیوان عالی باز هم دوباره از سوی دادگاه نظامی قزوین، به عنوان شعبه هم‌عرض، تایید شده است.
وکیل پرونده تاکید کرد که این سومین بار است که یک دادگاه نظامی به عنوان دادگاه تخصصی، حکم قتل عمد و مجازات قصاص برای متهم پرونده صادر می‌کند.
شلیک در هیاهوی شادمانی
آذر سال ۱۴۰۱ بخش وسیعی از جامعه در جوش و خروش خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بود. در حالی که شهروندان حدود ۷۰ روز پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، همچنان حکومت را به چالش می‌کشیدند، تیم فوتبال جمهوری اسلامی عازم رقابت‌های جام جهانی شد.
این تیم در مسابقه اول خود با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب انگلستان شد، اما پس از پیروزی ۲ بر صفر مقابل ولز در مسابقه دوم، حکومت تمام حامیان خود را به خیابان آورد تا این پیروزی را جشن بگیرند.
تصاویر شادی ماموران یگان ضدشورش با سلاح‌هایی که علیه مردم ایران به کار می‌گرفتند، در رسانه‌های حکومت منتشر شد تا آن روزها در حافظه معترضان ماندگار شود. همین صحنه‌ها در کنار احتمال صعود تیم فوتبال جمهوری اسلامی به دور حذفی مسابقات جام جهانی، اهمیت زیادی پیدا کرد.
تیم فوتبال جمهوری اسلامی اگر مقابل آمریکا حتی به مساوی دست می‌یافت، ممکن بود به دور بعدی مسابقات راه پیدا کند، اما با یک گل مغلوب تیم ایالات متحده شد.
در پی این شکست، در شهرهای مختلف ایران مردم به خیابان آمدند و مشغول جشن و پایکوبی شدند، صحنه‌هایی که شاید نظیرش در تاریخ کمتر دیده یا شنیده شده باشد. این بار اما ماموران ضدشورش و لباس‌شخصی‌ها نمی‌رقصیدند، بلکه با گلوله و باتوم از مردم استقبال کردند. در همان شب بود که مهران سماک با گلوله اسلحه ماموران انتظامی انزلی کشته شد.
به همین دلیل بود که برادر مهران سماک، پس از شکست چند ماه پیش تیم فوتبال جمهوری اسلامی مقابل قطر در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا، با انتشار ویدئویی از حضور در محل کشته شدن برادرش نوشت «ما خوشحالیم که باختید.»
سوم بهمن‌ماه همان ۱۴۰۱ حمید سماک، پدر مهران در گفت‌وگو با سایت امتداد، گفت «از فاصله حدود شش متری» به پسرش شلیک شده بود. به گفته او، بیش از ۱۱۵ ساچمه به سر و صورت این جوان اهل انزلی اصابت کرد.
گلوله فرمانده؛ قتل جوان
دو روز پس از قتل مهران سماک، جعفر جوانمردی، فرمانده وقت انتظامی بندر انزلی، گفت که پرونده قتل این جوان «در حال پیگیری است و به دنبال ضاربان او هستیم.» همان روز خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران قتل سماک را «مشکوک» خواند و آن را به معترضان نسبت داد.
روز ۱۶ آذر اما معاون فرماندهی انتظامی گیلان اعلام کرد که جعفر جوانمردی، فرمانده منطقه انتظامی بندر انزلی خود متهم قتل سماک است. او با اتهام «عدم رعایت قانون نحوه به‌کارگیری سلاح » در دادسرای نظامی گیلان تفهیم اتهام و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
پرونده پیچیده قاتل مهران سماک از همین جا آغاز شد.
۱۶ خردادماه سال ۱۴۰۲ وکیل خانواده سماک، در مصاحبه با روزنامه شرق گفت که دادگاه نظامی گیلان برای فرمانده انتظامی انزلی به دلیل قتل این جوان حکم اعدام صادر کرده است.
پیچ این پرونده زمانی بیشتر شد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دی ماه سال گذشته اعلام کرد حکم صادرشده از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال شده است.
شعبه‌های هم‌عرض هم در رای خود بر درستی حکم قصاص و مجازات فرمانده انتظامی تاکید کردند. این رای به مذاق رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران خوش نیامد و پس از اعلام خبر آن، کمپین‌های گسترده‌ای برای لغو آن راه انداختند.
نگرانی خبرگزاری وابسته به سپاه درباره «تضعیف» نیروهای سرکوب
این‌بار در فروردین ۱۴۰۳ و پس از اعلام وکیل خانواده سماک مبنی بر تایید حکم قصاص برای جعفر جوانمردی، حامیان این مقام انتظامی بیش از پیش به میدان آمده و با صدایی بلندتر علیه این حکم فعالیت می‌کنند.
حمید رسایی، نماینده پیشین و منتخب دور بعدی مجلس که خود بارها بر سرکوب معترضان تاکید کرده، پس از اعلام خبر تایید حکم در دادگاه نظامی قزوین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شلیک به مهران سماک «ناخواسته» بوده و «هنوز هیچ حکمی قطعی نشده». او اضافه کرد که «هنوز مراحل متعددی برای مشخص شدن حکم باقی مانده است.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران تمام قد برای حمایت از جایگاه نیروهای سرکوب اعتراضات مردمی به میدان آمد. این خبرگزاری کمپینی علیه حکم قصاص جوانمردی به‌راه انداخت و ابراز نگرانی کرد که اجرای این حکم «عملا منجر به تضعیف پلیس خواهد شد.»
خبرگزاری وابسته به سپاه اضافه کرد که قتل مهران سماک «در حین ماموریت پلیس» برای مقابله با اعتراضات اتفاق افتاد و حکم صادرشده «سخت‌گیرانه» است.
فارس هم مانند رسایی نوشت که حکم قطعی نیست و قرار است دوباره پرونده بررسی شود. موضوعی که شاید خرید زمان و ایجاد فرصت از طریق فشار به قضات برای لغو حکم باشد.
جنایتی برای مقابله با شادی
جمهوری اسلامی بارها در دوره‌های مختلف با انگیزه‌های سیاسی و یا ایدئولوژیک به مقابله با شادی شهروندان پرداخته است.
البته مورد مهران سماک و پرونده جام جهانی نشان داد زمانی که شادی شهروندان را افزایش سرمایه اجتماعی خود ببیند، آن را می‌پذیرد و حتی نیروهای نظامی و انتظامی خود را برای همراهی با آن به خیابان‌ها می‌فرستد. رقص و پایکوبی یگان ویژه پس از پیروزی مقابل تیم فوتبال ولز در جام جهانی مصداق همین رفتار است.
در همین روزهای عید نوروز بسیاری از رسانه‌های حکومتی و مقام‌های جمهوری اسلامی از برگزاری آیین‌های نوروز برآشفتند و علنا به مخالفت با آن برخاستند.
دادستان کرمانشاه یکی از این مقام‌هاست که روز هشتم فروردین ۱۴۰۳ پس از انتشار ویدیوهایی از رقص نوروزی شهروندان کرد گفت «عوامل تحرکات جشن نوروز» شناسایی خواهند شد و افزود «در این تجمع‌های غیرقانونی حرکاتی خلاف موازین شرع و حرمت ماه رمضان انجام شد.»
اله‌نور کریمی‌تبار، امام جمعه ایلام هم از مقام‌های زیر نظر خامنه‌ای است که در واکنش به شادی مردم برای عید نوروز گفت: «متدینین و مصلحان باید در جهت اصلاح صحنه‌های اخیر به بهانه جشن نوروز اقدام کنند و این صحنه‌ها نباید تکرار شود.»
همزمانی روز «سیزده به‌در» و سالروز مرگ امام اول شیعیان نیز بهانه‌ای به حکومت داد تا با ابزار متعددی مانع تفریح شهروندان در این روز شود. غالب تفرج‌گاه‌ها، مکان‌های گردشگری و پارک‌ها از سوی حکومت تعطیل شدند تا مردم نتوانند ساعاتی را به شادی بگذرانند.
قتل مهران سماک در کنار دلایل سیاسی واضحی که برای حکومت در ایام خیزش انقلابی داشت، به سابقه حکومت در مبارزه با شادی عمومی شهروندان نیز باز می‌گشت و انگیزه‌ای مضاعف به آن می‌داد.
حکم قصاص فرمانده قاتل؛ تبلیغاتی یا حقوقی
اساس محاکمه و صدور حکم قصاص برای یک فرمانده انتظامی، آن هم به جرم قتل یک معترض به حکومت، از لحاظ سابقه سیاسی و حقوقی مساله‌ای کم‌نظیر است.
پیش‌تر، قاتل محمد جامه‌بزرگ، شهروند ساکن ملارد نیز به اعدام محکوم شده بود. جامه‌بزرگ در دوم مهر ۱۴۰۱ بدست نیروهای امنیتی وابسته به یک نهاد نظامی که بسیاری آن را سپاه پاسداران عنوان کرده‌اند، در خانه خود و به شلیک گلوله به چشمش کشته شد. پرونده‌ای که مانند پرونده مهران سماک در دیوان عالی کشور است و احتمال نقض حکم آن وجود دارد.
مورد مشابهی وجود ندارد یا دست‌کم اعلام عمومی نشده که جمهوری اسلامی یک مامور خود را به دلیل قتل یا حتی ضرب و شتم معترضان محاکمه و محکوم به حکمی مانند قصاص کرده باشد.
قاتلان ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویس، معترضان کشته‌شده در بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ و هزاران شهروند معترضی که در خیابان‌ها کشته شدند، هیچ‌گاه به در جایگاه متهم در دادگاه نایستادند و حکمی از عدالت و دادرسی نصیب آن‌ها نشد. همین پیشینه،افکار عمومی را نسبت به این دو پرونده و صداقت و شفافیت در آن دچار تردید می‌کند.
سوال اینجاست حکومتی که حتی وقتی ویدیوی مامورانش در حال تخریب خودرو، موتورسیکلت و اموال مردم در جریان خیزش انقلابی منتشر شد، مسئولیت آن را نپذیرفت و آنان را «مامور قلابی» خواند و وجودشان را از اساس تکذیب کرد، چه‌طور با این پرونده قضایی مسئولیت قتل دست‌کم دو معترض توسط مامورانش را می‌پذیرد.
از طرف دیگر، وقتی ستاد «حقوق بشر» قوه قضاییه در بیانیه خود اساسا کشته‌شدن هیچ یک از معترضان را گردن نمی‌گیرد و قتل آن‌ها را به خود معترضان و شهروندان نسبت می‌دهد، آیا حاضر خواهد بود در یک مورد قضایی و حقوقی بپذیرد که شهروندی با گلوله مامورانش کشته شده است.
به نظر می‌رسد از زاویه‌ای دیگر این احکام ابعاد تبلیغاتی داشته باشند. این بعد پرونده مربوط به فشارهای بین‌المللی است.
پس از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل تحولات مرتبط با جنایات حکومت علیه معترضان را به دقت پیگیری و مستند می‌کند. فشار جامعه جهانی بر روی جمهوری اسلامی نیز از موارد مشابه پیشین بیشتر بوده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته همواره از زیر بار کشتار معترضان شانه خالی کرده‌اند. آنان کشته شدن مردم معترض را «پروژه کشته‌سازی دشمن» خواندند و قتل بسیاری از مردم را به خود معترضان منتسب کردند.
در یک نمونه، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به خبرنگار شبکه سی‌ان‌ان گفت: «پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچ فردی در اثر شلیک یا برخورد پلیس و نیروهای امنیتی کشته نشده است.»
صدور حکم اعدام یا قصاص برای دو مامور رسمی حکومت به اتهام قتل دو معترض، می‌تواند ابزار پروپاگاندای حکومت برای اثبات همین ادعای امیرعبداللهیان باشد.
از این منظر، نهادهای سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی به صورت هماهنگ تلاش می‌کنند این‌گونه جلوه دهند که از میان بیش از ۵۵۰ شهروند کشته‌شده در جریان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، تنها دو نفر توسط ماموران کشته شدند که آن دو مامور هم محاکمه شدند و احکام سنگینی مانند اعدام دریافت کردند.
در این سناریوی احتمالی، جمهوری اسلامی می‌تواند پس از تبلیغات فراوان در جامعه جهانی مبنی بر اینکه حتی ماموران خاطی خود را نیز به تیغ عدالت می‌سپارد، به مرور زمان این احکام را اجرا نکرده یا از اساس بشکند و شامل تخفیف کند. در چنین شرایطی، حکومت هم در جامعه جهانی استفاده تبلیغاتی کوتاه‌مدتی از احکام قضایی صادره می‌کند و هم با به بازی گرفتن خانواده‌های دادخواه و امر دادخواهی، بار دیگر ثابت می‌کند که در بر همان پاشنه پیشین می‌چرخد.
علاوه بر این، با اجرای این سناریوی احتمالی نظر رسانه‌های متعلق به نیروهای نظامی و سپاه تامین می‌شود، ماموران سرکوب انگیزه ادامه کار را از دست نمی‌دهند و در صورت تکرار اعتراضات، با همان داغ و درفش، به استقبال معترضان می‌روند.