برجسته شدن متغیر هویت قومی در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم و مباحث مربوط به تشکیل دولت جدید باعث شده تا بحث قومیت در عرصه سیاسی ایران جدی‌تر از همیشه مطرح شود.
جواد ظریف که مسئولیت «شورای راهبری» برای تهیه لیست پیشنهادی کابینه به مسعود پزشکیان برای گزینش نهایی را بر عهده گرفته است، در مصاحبه با «صدا و سیما» اعلام کرد که یکی از ملاک‌های مورد نظر «نگاه ملی» بدور از برخورهای فرقه‌گرایانه است.
البته وی ضرورت توجه به اقلیت‌های مذهبی و زنان را مطرح کرد اما این مساله تناقض بین این تصمیم و فعالیت‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان را رد نمی‌کند. پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی بر روی تبعیض‌های قومیتی مانور داد و با دادن وعده‌هایی توانست مناطق قومیت (اتنیک) ایران را فعال کرده و در نهایت بسیج ویژه ترک‌زبان‌های ایرانی و رای قاطع آنها، اثرگذارترین عامل در پیروزی وی شد.
بر خلاف صورتبندی ظریف و برخی از نیروهای سیاسی ایرانی، مساله قومیت در تقابل با ملیت و نگاه ملی قرار ندارد. البته برخی از نیروهای اتنیکی نیز چنین نظری داشته و قومیت را به عنوان یک متغیر مستقل و جدا در نظر می‌گیرند.
عده‌ای نیز عملا از کنفدراسیون ملت‌ها سخن به میان می‌آورند! اما در واقع ملت واحد ایران یک عنصر مرکب و چندضلعی است و یک بعد آن قومیت است. جایگاه قومیت در ایران را از زاویه یک مساله عینی موجود در برخی از شهروندان و ساکنان قلمرو جغرافیایی ایران ورهیافت‌های جامعه‌شناسانه باید در نظر گرفت؛ نه از زاویه نظریات تاریخی و تحولات جمعیت‌شناختی در مناطق مختلف ایران در گذار سده‌ها.
مناسبات دولت- مدرن در ایران بر خلاف ریل‌گذاری بعد از انقلاب مشروطه به سمت هژمونی ایرانیانی که زبان مادری فارسی دارند، منحرف شد و در نهایت بحران مرکز- پیرامون را به وجود آورد. هویت متمایز ترکها، کردها، بلوچ‌ها، لرها، ترکمن‌ها و عرب‌ها و ... نادیده گرفته شد و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان حکومتی به سمتی رفت که تنوع زبانی، مذهبی و قومیتی ایران نادیده گرفته شده و نیروهایی که خارج از شیعه و زبان مادری فارسی بودند، طرد شدند.
البته در ایران آگاهی نسبت به قومیت فارس وجود ندارد اما کسانی که زبان مادری‌شان فارسی است در سامانه حکمرانی مبتنی بر مرکزگرایی، جریان اصلی هستند و خواسته و ناخواسته از موقعیت ویژه برخوردار شدند. آنها عملا به عنوان یک دسته متمایز تبدیل به متن در عرصه سیاسی رسمی شده‌اند. این روند همراه با فرهنگ مردسالاری حاکم نوعی عدم تعادل در سامانه سیاسی ایران پدید آورد که بیش از یک قرن است که مشکلاتی جدی را پدید آورده‌است.
نگاه غالب مرکزنشینان و کارگزاران ارشد حکومت در قرن گذشته، انکار هویت قومی و تهدیدانگاری از آن و تلاش برای همسان‌سازی اجباری بوده است. تلاش‌های محدودی که برخی از دولت‌ها برای توجه به خواسته‌های قومیتی و ایجاد عدالت و توازن در مناسبات و روابط خانواده اقوام ایرانی انجام داده‌اند، نیز موفقیتی در بر نداشته است.
کافی است توجه شود که از مجموع ١٨.٧میلیون رای روحانی در سال ٩٢، ٤.٤ میلیون از نقاط مرزی و غیر فارس زبان کشور بودند. از٤ .۱۶ میلیون رای پزشکیان نزدیک به چهار میلیون متعلق به این مناطق هستند. این عدم توازن منجر به واکنش‌های گریز از مرکز و واگرایی در برخی از نیروهای قومیتی نیز شده است.
در این چارچوب، بخشی از امر سیاسی در ایران حل این مشکل و توجه به بخش مهمی از جامعه ایران است که طرد شده و از نقطه نظر مطالبات هویت‌طلبانه قومیتی جزو محذوفین هستند.
بنابراین، راه حل موثر بحران مرکز- پیرامون نیازمند تجدیدنظر اساسی در سامانه حکمرانی مبتنی بر تمرکزگرایی است که البته در درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی یک ماموریت ناممکن است. قومیت بخشی از هویت ملی است و در عین حال در کلیت آن در هم تنیده است.
هویت ایرانی را باید در فراسر تمایزها و تنوعات زبانی، مذهبی، اعتقادی، جنسیتی و سبک زندگی تعریف کرد. ایران یک کلیت است که همه اقوام ایرانی را در بر می‌گیرد. ملت ایران هم واحد است و هم مرکب. آن را نمی‌توان یک موجودیت یکسان با نگاهی انتزاعی به حساب آورد. هویت محلی نیز دیگربعد ملیت است. ایران از اجتماع استان‌ها و مناطق مختلفی تشکیل می‌شود که علاوه بر اشتراکات، هویت‌های متمایزی دارند. حفظ در هم‌تنیدگی و انسجام ملی نیازمند، توجه به مطالبات قومیتی، فرهنگی، محلی، جنسیتی و سیاسی و ارائه راهکارها و ظرفیت‌سازی متناسب در نهادهای حاکمیتی است.
علاوه بر توجه به عدالت در همه ابعاد اجتماعی و سیاسی و تعبیه ساختار و رویه‌هایی که مشارکت برابر و استیفای حقوق یکسان برای همه آحاد جامعه ایران را با تمرکززدایی و توطیع متوازن قدرت تضمین می‌کند، رویکردهای ضد تبعیض نیز باید اعمال شود. ازاینرو تمامی وزراء و دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی باید نگاه مبتنی بر عدالت جنسیتی و قومیتی داشته باشند. این موضوع فراتر از آن است که وزیرانی از قومیت‌های ایرانی تشکیل شود. سهمیه‌بندی جنسیتی، مذهبی و قومیتی در این چارچوب تا برقراری توازن یک راهکار قابل اعتنا است.
باید ترکیب کارگزاران حکومتی نماینده سیمای متنوع هویتی جامعه باشد. مسئولانی نیز انتخاب شوند که فقط به لحاظ زیست‌شناختی ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن، لر و ... نباشند، بلکه کارنامه مشخصی از فعالیت و دغدغه در این خصوص داشته باشند. اما مهمتر از این، کلیت دولت و کابینه باید این دغدغه را داشته و برنامه مشخصی برای حل مشکلات و برقراری عدالت در مناسبات قدرت داشته باشند.
در کشورهای توسعه‌یافته دنیا روال‌های تعریف شده‌ای برای گزینش نیروی انسانی در تمامی سطوح بر اساس ترکیب نژادی و قومیتی وجود دارد. به عنوان نمونه در آمریکا، شرکت‌ها و سازمان‌ها موظف هستند که برای متنوع کردن ترکیب نیروی انسانی خود بکوشند و مشوق‌هایی نیز در این خصوص در نظر گرفته شده است.
البته این رویکرد در عین حال باید در یک منظومه منسجم و منطقی دنبال شود و نگاه جزیره‌وار به متغیر قومیتی را دنبال نکند. قومیت در کنار دیگر عوامل چون کارآمدی، پایبندی به دموکراسی، کرامت انسانی، کثرت‌گرایی و تعلق به یک کل همبسته واجد ارزش است.
اگر ادعای ظریف عملی شود و دولت پزشکیان فاقد وزرای سنی و برخوردار از سابقه فعالیت هویت‌طلبانه قومیتی دهم تنیده با نگاه ملی و یا حداقل استانداردهای بومی دغدغه‌مند نسبت به مطالبات قومیتی در استان‌های پیرامونی باشد، آنگاه این خلف وعده، تاثیرات منفی خواهد داشت و بحران مرکز-پیرامون را تعمیق می‌کند. برآورده نشدن انتظارات و توقعات رای دهندگان در مناطق قومیت نشین بخصوص ترکها باعث ریزش حمایت از پزشکیان و تشدید درگیری‌ها می‌شود که اثرات مخرب بر همبستگی ملی و امنیت ملی خواهد داشت.