بعد وقت قصير من إعلان مؤسسة نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والفائزة بجائزة نوبل للسلام، عن حصول السجينة السياسية على "إجازة مؤقتة" لأسباب طبية، طالبت لجنة نوبل من السلطات الإيرانية بالإفراج عنها بشكل دائم.

وفي مؤتمر صحافي عقده في أوسلو، يوم الأربعاء 4 ديسمبر (كانون الأول)، قال يورغن واتن فريدنس، رئيس لجنة جائزة نوبل للسلام: "نطالب السلطات الإيرانية بإنهاء حبس نرجس محمدي بشكل دائم، والتأكد من حصولها على الرعاية الطبية اللازمة لمعالجتها من أمراضها".

وأكدت مؤسسة نرجس محمدي في بيان لها خبر الإفراج المؤقت، ووقف حكم السجن لمدة 21 يومًا، وطالبت بتمديد "إيقاف الحكم" لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، معتبرة أن التوقف لمدة 21 يوما غير كافٍ وغير عادل.

وقد تم نقل نرجس محمدي في سيارة إسعاف لقضاء الإجازة المؤقتة.

وكان محاميها مصطفى نيلي قد أعلن سابقًا عبر منصة "إكس" أنه بناءً على تقرير من الطب الشرعي، قرر الادعاء العام في طهران تعليق تنفيذ حكم السجن بحق نرجس محمدي لمدة ثلاثة أسابيع، مما سمح لها بالخروج المؤقت من السجن.

وأمضت محمدي حتى الآن أكثر من 10 سنوات في السجن، وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أُدينت مجددًا بسبب أنشطتها الحقوقية، وحُكم عليها بالسجن لمدة 13 عامًا و9 أشهر، بالإضافة إلى 154 جلدة وعقوبات غير عادلة أخرى.

في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أصدرت أكثر من 40 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان وجمعيات الكتاب رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالبت فيها بالتدخل للإفراج عن نرجس محمدي نظرًا لظروفها الصحية الخطيرة واحتياجها المُلِح إلى الرعاية الطبية.

تفشي المرض في السجن

في أواخر سبتمبر (أيلول) 2024، عبرت عائلة محمدي عن قلقها الشديد بسبب رفض السلطات في سجن "إيفين" نقل السجينة السياسية إلى المستشفى لإجراء عملية قسطرة قلبية كانت قد تم وصفها لها من قبل طبيبها في شهر فبراير (شباط) الماضي.

وفي النهاية، تمكنت نرجس محمدي من إجراء الفحص الطبي في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن محاميها أنه خلال الفحص الطبي الأخير، اكتشف الأطباء إصابة في عظم ساقها اليمنى يشتبه في كونها سرطانًا.

ورغم إجراء محمدي عملية جراحية لإزالة جزء من عظم ساقها وإجراء عملية زرع عظم، إلا أنها أعيدت إلى السجن بعد يومين فقط من الجراحة، رغم التقارير الطبية الكاملة وتوصية الأطباء بضرورة قضاء ثلاثة أشهر على الأقل في فترة نقاهة خارج السجن.

وتمت هذه العودة في وقت كانت فيه محمدي غير قادرة على الجلوس أو استخدام المرافق الصحية غير المعقمة في السجن.

ووفقًا للبيان، يوجد أكثر من 75 شخصًا في الزنزانة العامة، بينما يشارك 13 شخصًا فقط في غرفة واحدة مع محمدي، التي تم حرمانها من الوصول إلى بيئة صحية أو المعدات اللازمة لتغيير ضماداتها.

وأكدت مؤسسة نرجس محمدي أنه لا مكان لأي ناشط حقوقي في السجون، مشيرة إلى أن النشاط الحقوقي ليس جريمة.

كما شكرت المؤسسة الناشطين الحقوقيين وزملاء محمدي في السجن، بما في ذلك ويدا رباني ومطهرة غونه إي، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا عبر الإضراب عن الطعام والمراسلات المتعددة من أجل الحصول على حقوق محمدي الأساسية وإجازتها الطبية، وكذلك جميع الأفراد والمنظمات الحقوقية الأخرى التي دعمت قضيتها.