ارتفع سعر الدولار في السوق الإيرانية بأكثر من ألفي تومان، متجاوزًا 93 ألف تومان، وذلك بعد يوم واحد من تصريحات المرشد علي خامنئي، التي لم تظهر فيها أي إشارة إلى استعداد إيران لقبول عرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتفاوض.
ذكرت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير لها، أن العقوبات الأميركية المفروضة على الشركات وناقلات النفط، التي يُقال إنها تلعب دورًا في تصدير النفط الإيراني إلى الصين، قد أدت إلى إبطاء تدفق وخفض تلك الصادرات وزيادة تكاليفها.
أفادت مصادر مصرفية بأن سعر الدولار الأميركي ارتفع في السوق الحرة في إيران، عقب رفض المرشد علي خامنئي عرض التفاوض الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تزامنا مع تقرير مجلة "دي شبيغل" الألمانية عن محاولات إيران الوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة، أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، أن واشنطن ستمنع وصول الحكومة الإيرانية إلى النظام المالي العالمي.
طالب عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، مصطفى مير سليم، بزيادة سعر البنزين، مشيرًا إلى أن كل شيء أصبح غاليا، وأن المواطنين الذين يرغبون في الحصول على أكثر من 60 لترًا من البنزين شهريًا يجب عليهم شراؤه بسعر استيراده.
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال لقاء مع نشطاء الاقتصاد الرقمي: "نحن في هذا البلد نقدم إعانة لـ80 مليون شخص. بالله عليكم، هل 80 مليون شخص يحتاجون إلى إعانة؟".
أفادت وسائل الإعلام المحلية في إيران بأن أسعار البطاطس تواصل الارتفاع، ولم تشهد الأسواق أي تحسن يُذكر، رغم وعود المسؤولين المتكررة بضبط السوق، والواردات التي بلغت 50 ألف طن، بينما ألقت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية باللوم على الحكومة في تلك الأزمة.
أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن طهران تواجه تحديات كبيرة في محاولة تصدير نفطها، حيث اشتد التنافس بين روسيا وفنزويلا وإيران على استئجار ناقلات نفط غير خاضعة للعقوبات.
بعد أيام من الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإيرانية عام 1979، دق الإعلام في طهران ناقوس الخطر بشأن العيوب العميقة في نظام الحكم وتفاقم الأزمة الاقتصادية، محذرًا من أن "بقاء النظام الإيراني أصبح مهددًا بشكل متزايد".
أظهرت تقارير جديدة من "منظمة التأمين الاجتماعي" الإيرانية، أن نحو 10 ملايين شخص من سكان البلاد لا يتمتعون بتغطية الضمان الاجتماعي، وهو ما يعكس انتشار العمل غير الرسمي في إيران، والذي يشكل وفقًا لتقارير البنك الدولي 60 في المائة من إجمالي العمالة في البلاد.
أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، عن إحالة اقتراح استجواب عبد الناصر همتي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني- والذي حصل على توقيع 89 نائبا- إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان لإجراء مزيد من الدراسة.
بعد يوم واحد من تصريحات خامنئي حول عدم تأثير التهديدات الأميركية، في لقائه قادة "حماس"، ارتفع سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بإيران نحو 3 آلاف تومان متجاوزًا 92 ألف تومان. كما وصل سعر كل عملة من الذهب، التصميم الجديد، يوم الأحد 9 فبراير (شباط)، إلى 77 مليونًا و750 ألف تومان.
كشف مسؤول في غرفة التجارة الإيرانية أن 65 في المائة من مناجم البلاد قد أُغلقت؛ بسبب "مشكلات متعددة"، مشيرًا إلى أن 12 هيئة ومؤسسة اقتصادية وجّهت رسالة إلى المرشد علي خامنئي، تطالب فيها بإزالة العقبات أمام القطاع الخاص.
في إطار استمرار الزيادة في الأسعار، وتسجيل أرقام قياسية جديدة في سوق العملات والذهب في إيران، تجاوز سعر عملة الذهب من النوع الجديد 62 مليون تومان (نحو 738 دولارا)، اليوم السبت 1 فبراير (شباط).
أصدر البنك المركزي في بنغلاديش تحذيرًا للبنوك المحلية بضرورة توخي الحذر بشأن استيراد المنتجات من دول تخضع لعقوبات دولية، على خلفية تقارير تشير إلى زيادة صادرات الغاز المسال الإيراني المعاد تصنيعه إلى بنغلاديش.
أكدت تقارير إعلامية تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار في إيران، خلال الأسابيع الأخيرة؛ حيث يواجه السكان، نقصًا في السلع الأساسية بالأسواق، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أسعارها.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إيران تقوم ببيع نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط من مستودع تخزين في الصين، بهدف تمويل الميليشيات التابعة لها في المنطقة.
كشفت منظمة الشؤون الضريبية الإيرانية عن مسودة لقرار جديد يهدف إلى إلغاء الإعفاء الضريبي على عمليات بيع وشراء العملات الذهبية، وفرض ضريبة على الأرباح المحققة من هذه العمليات.
تشهد الأسعار في إيران ارتفاعًا متزايدًا، مع استمرار ارتفاع سعر الصرف، وانقطاع الكهرباء والغاز عن قطاع الصناعة، وذلك وسط تقارير إعلامية تشير إلى تضخم غير مسبوق في سوق الأغذية.
اعتصم عدد كبير من تجار طهران، يوم الأحد 29 ديسمبر (كانون الأول)؛ احتجاجًا على التضخم وارتفاع أسعار العملات الأجنبية؛ حيث أغلقوا متاجرهم في منطقة 15 خرداد، وخرجوا إلى الشوارع، مطالبين التجار الآخرين بالانضمام إلى الإضراب.
في أعقاب تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني بأن السعر الحقيقي للدولار في حدود 73 ألف تومان، وعدم إمكانية تثبيت سعر الصرف في ظل ارتفاع التضخم إلى 30%، عاد سعر الدولار ليتجاوز مجددًا 78 ألف تومان، مسجلًا رقمًا تاريخيًا جديدًا.
صرّح نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بيلي، عند الإشارة إلى أحدث العقوبات التي فرضتها واشنطن على بيع النفط الإيراني: "تلقينا تقارير غير مؤكدة عن نقل وبيع احتياطيات النفط الإيراني.. العقوبات النفطية على طهران لا تزال قائمة وستُنفذ بالكامل".